به نقل از «تابناک»

رمزگشایی از مالیات ستانی در «بودجه بدون نفت» ۱۴۰۳/ دخل و خرج چه کسانی باید زیر تیغ مالیات باشد؟

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۷۰۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اصلاح ساختاری بودجه با تمرکز بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش کسری بودجه عملیاتی، گامی مهم در جهت دستیابی به بودجه بدون نفت است. دولت سیزدهم در این زمینه تلاش‌هایی داشته است که رویکرد اصلی آن کاهش مالیات بر تولید و کاهش مالیات بخش تولید است. هدف دولت با تشویق رشد و سرمایه گذاری در صنایع محلی، افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی از طریق شناسایی مالیات دهندگان جدید، راهبرد‌های مهمی است تا اطمینان حاصل شود که همه درآمد‌ها به درستی شامل مالیات می‌شوند و به درآمد کلی کشور کمک می‌کنند. دولت با اجرای این رویکرد‌ها گام‌های مهمی در جهت دستیابی به یک اقتصاد پایدار و خودکفا و فارغ از محدودیت‌های تحریم‌های غرب برمی دارد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مسئله مالیات افزایش چشم‌گیری داشته است، اما از طرف دیگر معافیت مالیاتی مردم و تولید نیز افزایش یافته است؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که نحوه مالیات ستانی در بودجه در حال اصلاح است و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده که سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان با افزایش ۲۵ درصدی از ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل نیز با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ میلیون تومان برسد؛ بنابراین در سال آتی علاوه بر افزایش معافیت‌ها، تمرکز مالیاتی بر افزایش مودیان جدید و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی خواهد بود و همچنین برخی معافیت‌های غیرضرور صنعتی نیز اصلاح خواهد شد که بین چند ده تا چند صد هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی خواهد داشت. در همین رابطه پیرامون اهمیت حرکت به سمت بودجه بدون نفت با ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

ارسلان محمدی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با اهمیت تحقق بودجه بدون نفت اظهار کرد: موضوع تمرکز بر درآمد‌های مالیاتی و حرکت به سمت کاهش و رفع کسری بودجه عملیاتی، رویکردی مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. مفهوم بودجه بدون نفت به طور گسترده به عنوان راهکاری برای رهایی اقتصاد کشور از بند‌های تحریم‌های غرب مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت سیزدهم تمرکز جدی بر اصلاح ساختاری بودجه و تحقق تفکیک درآمد‌های نفتی از هزینه‌های جاری و تخصیص آن در راستای توسعه کشور بوده است. اما توجه به این نکته ضروری است که اصلاح و افزایش درآمد‌های مالیاتی نباید تأثیر منفی بر تولید کشور داشته باشد. تمرکز اصلی باید بر کاهش فرار مالیاتی در جهت افزایش مالیات باشد. دولت سیزدهم در این راستا گام‌های متعددی برداشته است. از یک سو، تمرکز بر ساده‌سازی قوانین مالیاتی و کاهش بوروکراسی در حوزه مالیاتی برای تسهیل فضای کسب‌وکار بوده است. از سوی دیگر بار مالیاتی از دوش بخش تولید برداشته شده است. در سال‌های اخیر مالیات تولید ۷ واحد درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: رویکرد کلیدی سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم کاهش مالیات تولید و تخفیف مالیاتی برای بخش تولیدی اقتصاد بوده است. در عین حال، تمرکز بر اخذ مالیات از بخش‌های فرار مالیاتی، بخش‌های زیرزمینی و بخش‌های سوداگرانه بوده است. این رویکرد‌ها با هدف تحقق بودجه بدون نفت و حرکت به سمت به حداقل رساندن کسری تراز عملیاتی است.

کارشناس اقتصادی در رابطه با حرکت به سمت بودجه‌ریزی بدون نفت گفت: بودجه ۱۴۰۳ را می‌توان مقدمه‌ای برای حرکت به سمت بودجه بدون نفت دانست. سازمان امور مالیاتی اقدامات کلیدی متعددی در این زمینه انجام داده است. یکی از مهمترین اقدامات، تمرکز بر شناسایی مودیان بوده است.

در دو سال گذشته تعداد مودیان به بیش از ۹ میلیون نفر رسیده است. تنها در هفت ماهه امسال بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مودیان جدید با اصلاحات در ساماندهی دستگاه‌های پوز و اجرای فاز اول سامانه مدیان شناسایی شدند. یکی دیگر از رویکرد‌های مهم در مبارزه با فرار مالیاتی در اولویت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اول در نظر گرفته شده است.

در هفت ماهه امسال با تلاقی داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شد. همچنین سازمان امور مالیاتی برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فرار‌های مالیاتی به صورت سیستمی صادر کرد. این گام مهمی در مبارزه با فرار مالیاتی بوده است.

محمدی در خاتمه اظهار کرد: تمرکز بر درآمد‌های مالیاتی و حرکت به سمت کاهش و رفع کسری بودجه عملیاتی، رویکردی مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. مفهوم بودجه بدون نفت راهکاری برای رهایی اقتصاد کشور از بند‌های تحریم غرب تلقی می‌شود. دولت سیزدهم در این راستا با تمرکز بر کاهش مالیات تولید، تخفیف مالیاتی بخش تولیدی و اخذ مالیات از بخش‌های فرار مالیاتی تلاش‌های چشمگیری داشته است. بودجه ۱۴۰۳ را می‌توان مقدمه‌ای برای حرکت به سمت بودجه بدون نفت دانست. سازمان امور مالیاتی اقدامات قابل توجهی را برای شناسایی مودیان و مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده است. این تلاش‌ها برای تحقق بودجه بدون نفت و استقلال اقتصادی کشور بسیار حیاتی است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج بیتا فرهی پروانه معصومی ایام فاطمیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه مالیات غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج بیتا فرهی پروانه معصومی ایام فاطمیه مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اصلاح ساختاری بودجه درآمد های مالیاتی حرکت به سمت بودجه بودجه بدون نفت کاهش مالیات دولت سیزدهم بخش تولید درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.